قال وزير المالية الأردني أمية طوقان إن الحكومة ستعمل على إعادة توجيه الدعم المقدم للمشتقات النفطية والكهرباء والمياه، وهو ما اعتبر نواب ومحللون أنه توجه لرفع أسعار هذه السلع والخدمات التي جرى تجميد أسعارها خلال 2011.
وأكد طوقان -في خطاب الموازنة العامة لعام 2012 الذي تلاه مساء الأحد أمام مجلس النواب- أن الحكومة ستقوم بالتشاور مع المجلس لإعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا لدعم المحروقات، والتي قال إنها "تحدث تشوها واضحا في الأسعار ولا تتسم بالعدالة، وتشجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يذهب إلى المستوردات وليس للصادرات".
كما تحدث طوقان عن ضرورة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه إلى الشرائح المستحقة من المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط، على أن تصل أسعارها إلى مستوى التكلفة للشرائح الأخرى بشكل تدريجي ما بين عاميْ 2012 و2014.
وحذر الوزير من تفاقم عجز شركة الكهرباء الذي بلغ مليار دينار (1.4 مليار دولار) بسبب الخسائر التي لحقت بها نتيجة استمرار تثبيت أسعار الكهرباء لهذا العام، وعدم تدفق الغاز المصري بسبب تفجير خط الغاز عدة مرات.
وجمدت الحكومات الأردنية الثلاث التي تعاقبت على إدارة البلاد خلال هذا العام العمل بآلية إعادة تسعير المشتقات النفطية والكهرباء -التي كانت تعيد النظر فيها شهريا بناء على تقلبات أسعار النفط- إثر اندلاع الثورات العربية، وتحذير سياسيين من أن رفع الأسعار قد يؤجج الاحتجاجات في المملكة.
رفض وتحذيرورفض نواب في البرلمان توجهات الحكومة لرفع الأسعار، وحذر بعضهم من إسقاط الحكومة في حال أقدمت على رفع الأسعار.
وقال خليل عطية النائب الثاني لرئيس مجلس النواب للجزيرة نت إن البرلمان سيسقط الحكومة إن اقتربت من أسعار المحروقات والكهرباء، لأن ذلك يعني الإضرار بالطبقات الفقيرة ويضر بالاستقرار في المملكة.
 |
| عطية: لن نوافق على أي مساس بقوت المواطن وسلعه الأساسية (الجزيرة نت) |
واعتبر عطية أنه لا يجوز أن تنظر الحكومة لقضية خطيرة كرفع الأسعار من باب الأرقام، و"إنما من خلال الروح الموجودة عند هذا الشعب الذي تحمل الكثير ولا يستطيع الاحتمال أكثر".
وتبلغ موازنة الأردن التقديرية لعام 2012 -بحسب ما جاء في خطاب الموازنة- 6.837 مليارات دينار (9.62 مليارات دولار)، وتوقع الوزير في خطابه أن يبلغ حجم العجز بعد احتساب المنح الخارجية أكثر من مليار دينار (1.4 مليار دولار) بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبة العجز 6.2% من الناتج المحلي في العام الجاري.
وتحدث الوزير عن تأثيرات الأوضاع في المنطقة العربية على الاقتصاد الأردني، إضافة للتباطؤ الذي خلفته أزمة الديوان الأوروبية، مما أدى لتراجع معدل النمو الإجمالي لعام 2010 إلى 2.3%، وهي ذات النسبة التي توقعها للعام الجاري، بعد أن بلغ المعدل 7.2% عام 2008.
كما تحدث عن ارتفاع معدل التضخم إلى 5.5% العام الجاري مقابل 4.8% العام الماضي، وتوقع أيضا بقاء معدل البطالة عند مستواه المرتفع للعام الماضي الذي بلغ 13.1%، وهي ذات نسبة العام الجاري.
وكان لافتا ما كشفه الوزير من ارتفاع حجم مديونية الأردن للعام الجاري بقيمة 1.8 مليار دينار (2.5 مليار دولار)، غير أنه نبه إلى أن نحو مليار دينار (1.4 مليار دولار) من هذا الارتفاع هو نتيجة عجز شركة الكهرباء.
ويرى المحلل الاقتصادي غسان معمر أن المشكلة ليست في الموازنة وحل معضلتيْ العجز والدعم، وإنما في "غياب الحاكمية الرشيدة في وضع الموازنة وتحصينها من الأبواب التي تؤدي للهدر الكبير فيها".
وقال للجزيرة نت إن "الموازنة ليست أرقاما مجردة، ومشكلتنا في الأردن أنه لا توجد لدينا إستراتيجيات تحكم وضع الموازنات، لأن عمر الحكومات لدينا قصير، وهو ما يغيب المواطن عن وضع الموازنات ابتداء، ويجعله متحملا لنتائج أخطاء الحكومات دائما".
وحذر معمر من النتائج الخطيرة للسياسات الخاطئة خاصة في ظل مناخ الثورات التي يشهدها المحيط العربي، وهو ما يجب أن يدفع المسؤولين للحذر من أي سياسات قد تدفع الشارع للاحتجاج في ظل هذا المناخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق